قیمت خودروهای مونتاژی هنوز تعیین نشده است
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۰۲۷۴
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی شرکت‌های خودروساز محصولات عرضه شده در طرح فروش یکپارچه خودروها را با اعمال افزایش قیمت فاکتور یا قیمت جدید اعلام کرده‌اند که وزارت صمت اعلام کرده، این اقدام قانونی نیست.
گفتنی است، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری پیشنهادها و مستندات لازم برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی را به شورای رقابت ارائه کرده است، اما این شورا با وجود برپایی جلسات متعدد، هنوز نتوانسته قیمت‌ها را تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت پیش‌تر اعلام کرده بود که این موضوع در جلسه روز شنبه نهم اردیبهشت بررسی می‌شود و به نتیجه خواهد رسید و شورا آن را اعلام می‌کند، اما تا به این لحظه قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نشده است.
کد خبر 5768560منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت خودرو خودروهای مونتاژی مونتاژ شورای رقابت بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی بازار سرمایه گوشت قرمز آخرین قیمت سکه و طلا سید رضا فاطمی امین راه و شهرسازی پتروشیمی صنعت خودروسازی سازمان هواپیمایی کشوری قیمت تخم مرغ صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۰۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علیرضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت